احتمال خداحافظی غضنفری و محرابیان از وزارت

 با مصوبه هیئت دولت برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، گام نخست برای تشکیل وزارت صنایع و تجارت برداشته شد و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع با این مصوبه و اتخاذ تصمیمات جدید با دولت دهم خداحافظی کنند.

به گزارش براساس مصوبه هیئت وزیران و در راستای برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر ادغام خواهند شد.

با این مصوبه گام نخست برای تشکیل وزارت صنایع و تجارت برداشته شد و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع با این مصوبه و اتخاذ تصمیمات جدید با دولت دهم خداحافظی کنند.

در این میان، حتی زمزمه استعفای غضنفری از وزارت بازرگانی در برخی محافل دولتی و خصوصی بر سر زبان‌ها افتاده است. البته از وزارت صنایع و معادن هم خبر می رسد به دلیل اختلافات بالاترین مقامات این وزارتخانه با برخی نزدیکان رئیس جمهوری، علی اکبر محرابیان هم به احتمال زیاد از وزارت صنایع کنار گذاشته خواهد شد.

به هر حال، در ماموریتهای قانونی وزارت صنایع و معادن موارد زیر در ارتباط با امور بازرگانی، صادرات و واردات مشاهده می گردد.

- تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور

- حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیئت وزیران

در وظایف قانونی وزارت بازرگانی نیز وظایف مرتبط با تولیدات کشور مشاهده می گردد:

1- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور

2- تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کننده

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با عنایت به اینکه فعالیتهای تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و خارجی) است و فعالیتهای بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد، وظایف مربوط به سه عرصه معدن، صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل سازماندهی است.

رسالت این وزارتخانه می تواند توسعه صنعتی و ارتقای شاخصهای صنعتی و مبادلات بازرگانی می باشد که پاسخگوی مسائل زیر می باشد:

1- جهت گیریهای برنامه های توسعه کشور مبنی بر جهش صادرات غیر نفتی و کسب منابع ارزش برای رهایی از وابستگی به نفت، اولویت رهبری، بخش تولید کشور را معطوف به بازارهای جهانی توجیه و توصیه می نماید.

2- برای توجه به نیازهای بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی با توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابتهای بین المللی و ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ ملی و یکپارچگی مدیریت و توجه اساسی به این بخش را اجتناب ناپذیر می نماید.

3- تولیدات صنعتی مستلزم بازاریابی و آگاهی از میزان تقاضا ( در بازارهای داخلی و خارجی) است و لذا قرار دادن این سه وظیفه در یک وزارتخانه کاملا موجه خواهد بود، زیرا صنایع، مشتری محصولات معدنی هستند و بازرگانان مشتریان تولیدات صنعتی می باشند و بدین ترتیب محصولات صنعتی و معدنی کشور معطوف به بازارهای هدف تولید و عرضه خواهد شد و در چنین آرایشی خدمت رسانی به فعالیت بخش بازرگانی و تولید کشور تسهیل و از دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید و توزیع و بازرگانی به شدت جلوگیری خواهد شد.

4- زنجیره خدمات از تولید تا مصرف و بازتاب بازار به زنجیره خدمات تولید و پشتیبانیهای فنی، اداری، مالی و خدماتی یکپارچه امر تولید، توزیع و بازرگانی ( خدمات بعد از فروش) را برای فتح بازارهای جهانی ضروری می نماید. 

مطالعات تطبیقی

در 13 کشور ژاپن، انگلستان، آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، برزیل، پاراگوئه، پرو، تانزانیا، جامائیکا، جمهوری چک، دومینیکن و زیمبابوه امور صنایع و تجارت در یک وزارتخانه سازماندهی شده است.

همچنین در رابطه با مقایسه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی باید گفت که در بین اسامی وزارتخانه های کشورهای توسعه یافته کلمه معادن و یا معدن به چشم نمی خورد ولی 5 کشور وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و بازرگانی و تجارت در آنها به یک وزارتخانه مربوط می شود.

در این میان دو کشور با وزارتخانه ای با عنوان بازرگانی و توریسم و دو کشور با وزارتخانه ای با عناوین بازرگانی یا بازرگانی خارجی وجود دارد. 4 کشور نیز وجود دارد که دارای وزارتخانه ای می باشند که تنها عهده دار امور مربوط به صنایع و صنعت می باشند. کشورهایی هم وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و انرژی در آنها به یک وزارتخانه محول شده است.

در رابطه با وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باید اشاره کرد که در 8 کشور اسلامی وظایف مربوط به بازرگانی و صنعت به عهده دو وزارتخانه جدا گذاشته شده و فقط 5 کشور دارای وزارتخانه ای می باشند که این دو وظیفه مربوط به یک وزارتخانه است.

هشدار بازرسی به دولت درباره وزارت ورزش

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت که این سازمان، تشکیل وزارت ورزش و جوانان و تغییر ساعات کاری کارکنان دولت را طبق آنچه که در قانون آمده پیگیری می‌کند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون قبلی، ساعات کاری کارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین می‌کرد.

وی ادامه داد: در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی، دولت می‌تواند ساعات کاری را برای مقطع زمانی مشخص، به صورت موقت کم و زیاد کند که این کار در شرایطی که هوا آلوده بود انجام شد و دولت براساس منطق دورکاری، ساعت کاری را کم کرد. علاوه بر این، طبق برنامه، دولت می‌تواند 20 درصد دورکاری داشته باشد که طبق بررسی و برآورد دقیق، زمینه و امکانات ساختاری برای انجام دورکاری براساس 20 هم وجود ندارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعات کاری نیز باید به مقدار آنچه در قانون آمده بازگردد، گفت: گذراندن مصوبه برای این کار خلاف قانون است و این را در بهمن‌ماه سا ل 89 به دولت اعلام کرده‌ایم.

پورمحمدی با بیان اینکه مجلس نیز در این خصوص اعلام نظر کرده و خواستار لغو مصوبه تغییر ساعت کاری شده است، افزود: چون دولت در این خصوص اقدامی نکرد، از دیوان عدالت خواستیم تا مصوبه تغییر ساعت کاری دولت را لغو کند.

وی خطاب به دولت گفت: پیش از اینکه دیوان عدالت اداری این قانون را لغو کند و افراد را تحت تعقیب قرار دهد، توصیه می‌کنیم این مصوبه را لغو کنید.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود از عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد و گفت: مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت. تصرفات قانونی و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانونی اشکال شرعی و قانونی دارد.

پورمحمدی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی تشکیل این وزارتخانه را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. نمی‌توان با عناوینی چون «به صلاح نیست» و یا «درست نیست»، تشکیل این وزارتخانه را به تاخیر انداخت.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار این است که مباحث قانونی رعایت شود تا کشمکش‌های غیرمفید تولید نشود.

پورمحمدی با بیان اینکه به عنوان یک دستگاه نظارتی ناچار به پیگیری این موضوع هستیم گفت: در مرحله اول تذکر می‌دهیم. در مرحله دوم پیگیری می‌کنیم و در مرحله سوم اعلام می‌کنیم. اگر موثر واقع نشد تعقیب قانونی خواهیم کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی در پایان اظهار کرد: همه محترم و عزیز هستند و در جایگاه و موقعیت قانونی خود مورد حمایت و احترامند. باید همراهی کنیم که می‌کنیم اما مهم، رعایت حقوق قانونی و حقوق مردم است و باید به‌طور جدی نسبت به قانون تمکین و اجرای آن را تعقیب کنیم.

وزیر نفت هم رفتنی شد.

به گزارش سرویس سیاسی جهان، یک منبع آگاه با بیان این مطلب گفت برکناری وزیر نفت پس از ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو انجام می شود و وی به همین بهانه برکنار می شود.

گفتنی است وزیر نفت مأموریت داشته است تا لیست بلندبالایی از مدیران وزارت نفت را که از سوی دفتر رئیس جمهور به وی ابلاغ شده بود را عزل کند که البته این ماموریت با چند ماه تعلل انجام می شود.

لازم به ذکر است موج برکناری و جابجائی ها در دولت آغاز شده است.در همین رابطه گفته می شود با مسئولیت جدید بقائی بخشی از وظایف رحیمی به وی منتقل می شود.

شب گذشته وزیر اطلاعات هم به طور ناگهانی برکنار شد که با دستور رهبر انقلاب و علیرغم پذیرفتن استعفا توسط رئیس جمهور در مسئولیت خود ماندگار شد.

معاون وزیر: مشایی از تحصیل انصراف دهد

حسن مسلمی نائینی، قائم مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم، با انتشار نامه‌ای الکترونیکی از رئیس جمهور خواست تا اسفندیار مشایی را از ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس منصرف کند.

به گزارش فارس، حسن مسلمی نائینی، قائم مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم و مدیرکل امور دانشجویان داخل کشور، در درخواستی الکترونیکی از رئیس جمهور خواست تا اسفندیار رحیم مشایی را از ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس منصرف کند.

متن کامل این نامه الکترونیکی به شرح زیر است:

با سلام
به عنوان یک عضو کوچک در دانشگاه تربیت مدرس و خادم در وزارت علوم از رئیس جمهور خادم، فهیم، محبوب و دوست داشتنی درخواست می‌کنم، در حال حاضر با این همه مشغله و کارهای متفاوت به جناب آقای مهندس مشایی توصیه نمایند از ادامه تحصیل خودداری کنند.

با آرزوی موفقیت برای کلیه اعضا

حسن مسلمی نائینی

حسن مسلمی نائینی، همچنین رئیس هیأت انتظامی اساتید در دانشگاه تربیت مدرس نیز هست.

دیدار جمعی از فرماندهان ارتش با رهبر انقلاب

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش با گرامیداشت 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، و قدردانی از تلاشهای بسیار خوب ارتش تأکید کردند: باید با استفاده از فرصتی که خداوند متعال برای خدمت در نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده، همه ظرفیت ها و توانایی های فکری و عملی به میدان آورده شود.

پشت پرده خبر کاندیداتوری آقای "میم"

به گزارش صراط نیوز به نقل از مشرق، انتشار این خبر از سوی اطرافیان مشایی که از هفته گذشته در میان محافل سیاسی زبان به زبان پیچید، میتواند با اهداف متعددی طراحی و منتشر شده باشد.
بزرگترین نگرانی مشایی و حامیان وی که حتی دغدغه آن را هم نمی توانند کتمان کنند، تایید صلاحیت وی توسط شورای نگهبان است.
مشایی که با دستور صریح مقام معظم رهبری از معاونت اولی رئیس جمهور در دولت دهم کنار گذاشته شد، مخالفان ومنتقدان جدی در حوزه های علمیه و ساختار های مختلف نظام اسلامی دارد که وی را متهم به انحرافات عدیده فکری و عقیدتی می کنند.
انتشار شایعه و یا خبر کاندیداتوری مشایی می تواند با هدف رصد فضای فکری مسوولان نظام ، محافل سیاسی، رسانه ها و افکار عمومی طراحی شده باشد، رصدی که شخص مشایی و محافل نزدیک به وی سخت نیازمند تعیین میزان این حساسیت ها هستند.
به نظر می رسد اضطراب طیفی از به ظاهر طرفداران مشایی که اطراف وی حلقه زده اند کمتر از شخص وی نباشد چرا که برای سرنوشت و آینده سیاسی آنها مهم و حیاتی است که بدانند بر سر کدام گوری باید شیون کنند. آنان نمی خواهند بر سر قبری بگریند که بعدها معلوم شود در آن اثری از مرده نیست و بر روی اسب بازنده شرط گذاری کرده اند.
واکنش ها به این خبر می تواند حداقل به دو  گونه انجام شود. واکنش اول به صورت سکوتی که نه از سر رضایت بلکه برای خنثی کردن بازی مشایی و حامیان وی خواهد بود. مسوولان دستگاه های نظارتی با سکوت هوشمندانه شان می توانند طراحی تیم مشایی را خنثی کرده و در وقت مقتضی و قانونی به وظیفه شان در قبال مسوولیت قانونی و شرعی خود جامه عمل بپوشانند.
اما واکنش دوم می تواند با موج سنگینی از اظهار نظرهای صریح در مخالفت با کاندیداتوری مشایی همراه باشد و به صراحت از رد صلاحیت وی به دلیل انحرافات فردی و فکری وی سخن گفته شود، که این امر می تواند به سود اسفندیار رحیم مشایی بوده و از فرصت موجود که زمان قابل اعتنایی هم در اختیار دارد، انواع و اقسام فشارهای سیاسی و رسانه ای را بر مراکز تصمیم گیر و همچنین مسوولین نظارتی وارد نماید و فضای حساس کشور را درگیر نزاع سیاسی بی سرانجامی نماید که برنده اصلی آن بدخواهان نظام اسلامی خواهند بود.
اگر چه در این مجال نمی خواهیم به ابعاد دیگری از این پروژه اشاراتی داشته باشیم اما به نظر می رسد که در نهایت، مشایی تنها یک برگه تایید صلاحیت می خواهد و ممکن است پس از اخذ این برگه ، از ورود به صحنه رقابت که محکی مناسب برای داشته های وی می باشد انصراف داده و تنها روی اخذ صلاحیت خود توسط شورای نگهبان مانور دهد. اخذ صلاحیتی که فضای سیاسی و حوزه های علمیه و رسانه ها را دچار یک چالش اساسی خواهد کرد.
این تیم بازی ها و شعبده های فراوانی را تا اسفند ماه تدارک دیده است. آیا مشایی حاضر است در آخرین موعد قانونی یعنی تیر ماه سال جاری از 15 مسوولیت رسمی خود در دولت استعفا دهد و از رانت حضور در دولت صرف نظر نماید؟ اگر این اتفاق بیفتد یقینا شاهد تحولات جدیدی در معادلات سیاسی کشور خواهیم بود.

دو میلیارد دلار مترو، جزیی از بودجه 90 شد.

پس از عدم اجرای قانون تخصیص بودجه دو میلیاردی به حمل و نقل ریلی، نمایندگان در صدد تمدید این قانون برآمدند که نهایتا به بودجه 90 موکول شد.

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در آخرین روزهای سال گذشته با تصویب طرحی یک فوریتی خواستار تمدید زمان اجرای این قانون شدند تا دولت تا پایان سال 90، این بودجه را برای گسترش حمل و نقل ریلی تخصیص دهد. اما شورای نگهبان بار دیگر این طرح را به دلیل عدم تامین بار مالی آن، مغایر با قانون اساسی شناخته و به مجلس بازگرداند.

در جلسه امروز مجلس، کمیسیون عمران خواستار ارجاع دوباره این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. ارجاعی که سال گذشته نیز انجام شده بود و علی​رغم تصویب نهایی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت، دولت خود را ملزم به اجرای آن نمی​دانست. به همین دلیل نمایندگان در جلسه امروز تردید داشتند که تکرار همان مشی می تواند موثر باشد یا نه؟

‌علی لاریجانی رئیس مجلس هنگام طرح دوباره این موضوع گفت که در صورت امکان، موضوع مذکور در لایحه بودجه بررسی و در نظر گرفته شود. ستار هدایتخواه نماینده کهکیلویه و بویر احمد نیز این پیشنهاد را اعلام کرد و گفت: حال که مجلس در آستانه بررسی لایحه بودجه 90 است، به جای اصرار به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توانیم آن را در لایحه بودجه بگنجانیم.

این پیشنهاد به رای گذاشته شده و نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه قبلی خود مبنی بر تمدید استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی تا پایان سال را 90 حذف کردند. ‌به این ترتیب تمدید استفاده از تسهیلات ‌ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی منتفی شد تا در قانون بودجه 90 به دولت تکلیف شود.

نسبت «مشایی» و «فراماسونری»

سخنرانی آیت الله «محمد تقی مصباح یزدی»را پیرامون بازتولید تشکیلات فراماسونری در ایران که روز 24 فروردین 1390 در جمع مسئولان «شورای عالی زنان» ایراد شد، باید یکی از مهمترین سخنرانیهای  تاریخ سیاسی معاصر دانست؛ چه اینکه نمادها و نشانههای معرفتی- سیاسی دو دهه گذشته حکایت از ظهور پدیدهای به نام «کودتای ایدئولوژیک ماسونها» در ایران دارد که در تحلیلهای امنیتی، موفقیت چنین کودتایی را «شرط لازم» برای «سقوط فیزیکال» یک نظام سیاسی میدانند. هر چند دو ماه پیش نیز یکی از نزدیکان آیتالله مصباح یزدی در گفتگویی خبر از نقطه نظرات ایشان پیرامون «افزایش نفوذ جریان فرهنگی فراماسونری در بدنه دولت» داده بود، اما اینبار اشارات صریح رییس «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)» به شاخصهای این فرقه نفوذی و مقایسه تطبیقی آن با رویکردهای شبهمعرفتی مانند «مکتب ایرانی» و «ملیگرایی» سبب شد تا دوباره حساسیت پیرامون کارکرد فراماسونری در ایران از حاشیه بحثهای تئوریک به متن مسائل سیاسی کشور بیاید.
گویی تاریخ هم برای «آیتالله» - که نه تنها «فقیه» بلکه «فیلسوفی الهی» است – و هم برای ما تکرار میشود. او یکبار پیشتر در پایان دهه 1370 با ارائه سلسله گفتارهای انتقادی خود پیش از خطبههای نماز جمعه تهران علیه گفتمان ماسونی اصلاحطلبان شوریده بود و اکنون نیز در روزهای آغازین دهه 1390 بار دیگر با اتخاذ موضعی بههنگام علیه بازتولید ایدئولوژی و تشکیلات فراماسونری در ایران به میدان آمده است. با این تفاوت که یک دهه پیش، آیتالله «مصباح یزدی» به «خودیها» پیرامون نفوذ «غیرخودیها» هشدار داد، اما نگرانی امروز او از «نفوذ ماسونها در جریان خودی» است؛ هر چند محور هر دو هشدار آیتالله به فاصله یک دهه، ظهور قرائتهای التقاطی دینی از «اسلام سکولار» و «نسبیگرایی» تا «مکتب ]اسلام[ ایرانی» و «ملیگرایی» است. هشدار آیتالله روشن است: نزاع میان «اسلام آمریکایی» با «اسلام ناب محمدی(ص)» با صورتی نوین و ماهیتی ثابت برای «تجزیه دین» - این بار توسط فرقه مشائیه- ادامه دارد و بنابر آموزههای امام خمینی(ره) نباید از این دشوارترین «جنگ عقیدتی» میان حق و باطل غافل بود. برای همین آیتالله مصباح یزدی میگوید: «خطری که من احساس میکنم شدیدترین خطری است که تاکنون اسلام را تهدید کرده است و آن هم از سوی نفوذیهایی است که در بین خودیها در حال رشد هستند.»

برکناری مدیر معترض به خاندان انحرافی در دولت

ماجرا از آنجا آغاز می شود که صحبت واگذاری خانه ملک مشهد، از مکان های تاریخی و معروف شهر مشهد به شورای ایرانیان خارج از کشور بر سر زبان ها می افتد.
به گزارش خبرنگار جهان معادله بسیار ساده بود. یک مکان تاریخی و فرهنگی که سال ها محل تجمع هنرمندان مشهدی و از جاذبه های گردشگری شهر مشهد بوده است، می بایست تبدیل به یک مکان اداری می شد و در اختیار شورای ایرانیان خارج از کشور قرار می گرفت.

و این مخالفت هنرمندان و فرهنگ دوستان مشهدی بود که پس از آغاز این زمزمه واگذاری، در شهر مشهد نضج گرفت. البته کار به نمایندگان مجلس هم کشید و این جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بود که او هم به جمع منتقدین این اقدام پیوست و حتی از مسئولان سازمان میراث فرهنگی پیرامون این قضیه توضیح خواست.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی البته این نکته را نیز تصریح کرده بود که این اتفاق قابل پیشگیری بود.

البته داستان واگذاری خانه تاریخی ملک به شورای ایرانیان خارج از کشور چند حکایت نهفته دیگر هم داشت. گفته می شد مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در زمره مخالفان جدی این مسئله است. و البته گفته ای که بعدها نیز توسط مدیرکل امور استان های سازمان میراث فرهنگی نیز تایید شد.

هزینه کفن‌ودفن امسال افزایش نمی‌یابد

هزینه کفن‌ودفن امسال افزایش نمی‌یابد/ ایست قلبی بیشترین علت فوت تهرانی‌ها

مدیر امور فرهنگی سازمان بهشت ‌زهرا(س) شهرداری تهران با بیان اینکه هزینه کفن و دفن اموات تهرانی‌ امسال افزایش نمی‌یابد، گفت: ایست قلبی بیشترین علت فوت شهروندان تهرانی‌ در سال گذشته بوده و تعداد کل فوت ‌شده‌ها در سال 89 نسبت به سال پیش از آن، 5/4 درصد افزایش داشته است.

اسماعیل دانش‌پژوه با اشاره به اینکه هزینه کفن و دفن اموات تهرانی‌ امسال افزایش نمی‌یابد، خاطرنشان کرد: هزینه کفن و دفن اموات شامل حمل، شست‌وشو و غسل آن‌ها150 هزار تومان است و چنانچه بستگان قطعه عمومی را انتخاب کنند، این هزینه‌ها کاهش نیز می‌ یابد.

مدیر امور فرهنگی سازمان بهشت‌ زهرا شهرداری تهران ادامه داد: تعداد50 هزار و 456 متوفی در سال 89 در بهشت‌ زهرای تهران پذیرش شده که 27 درصد کل متوفیان به شهرستان‌ها منتقل و مابقی در بهشت‌زهرا دفن شدند.