برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی:

احتمال "طرح سئوال از رییس جمهور "در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به زودی طرح سئوال از رییس جمهور را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

خبرنگار «فردا» دقایقی قبل مطلع شد، جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس، در صورت عدم همکاری شایسته دکتر احمدی‌نژاد در خصوص حکم اخیر رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات، «طرح سئوال رییس جمهور» را در دستور کار قرار خواهند داد.

در طول ۸ دوره مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تاکنون رییس جمهور مورد سئوال از سوی نمایندگان قرار نگرفته بود.

گفتنی است دلیل صدور حکم حکومتی علنی رهبر معظم انقلاب درباره وزارت اطلاعات، خطاب به حجت الاسلام مصلحی، به دلیل عدم همکاری دکتر احمدی‌نژاد و بی‌توجهی وی به نامه اولیه رهبر انقلاب به وی در خصوص ابقای مصلحی بوده است.

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور سوال کنند، رییس جمهور موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی».

رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار با هزاران نفر از مردم استان فارس تاکید کردند :رهبری محکم در مواضع صحیح خود ایستاده است و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت حرکت ملت منحرف شود.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی

اجازه نخواهم داد حرکت ملت به سمت آرمانها ذره ای تحریف شود

آیت الله خامنه ای ضمن توصیه فعالان دلسوز در عرصه تبلیغات کشور به پرهیز از کمک به آشفتگی ها و دامن زدن به مباحث پوچ، خاطرنشان کردند: مسوولین در نظام مقتدر اسلامی مشغول کار هستند و خداوند کمک کرده که تاکنون در مواضع صحیح خود ایستاده ایم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه اظهار داشتند: به حول و قوه الهی تا زنده هستم اجازه نخواهم داد حرکت ملت به سمت آرمانها ذره ای تحریف شود. آیت الله خامنه ای که این بخش از رهنمودهایشان با تکبیر پرشور مردم استان فارس حاضر در حسینیه امام خمینی (ره) همراه بود در ادامه گفتند: تا مردم ایران این گونه با شور و با بصیرت و با عزم راسخ در میدان هستند لطف الهی شامل حال کشور می شود. به حول و قوه الهی تا زنده هستم اجازه نخواهم داد حرکت ملت به سمت آرمانها ذره ای تحریف شود.

زمزمه احتمال استیضاح وزیر کشور در راهروهای مجلس

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس از قوت گرفتن احتمال استیضاح وزیر کشور به دلیل قانع نشدن طراحان استیضاح پس از چند جلسه گفتگو با وزیر خبر داد.

ولی اسماعیلی به مهر گفت: تقریبا یک ماه پیش بحث استیضاح وزیر کشور با تهیه طرحی که به امضای 25 تن از نمایندگان رسیده بود مطرح شد. بنده از طرف هیئت رئیسه مجلس مامور شدم با استیضاح کنندگان صحبت کرده و آنان را از انجام این استیضاح منصرف کنم.

اسماعیلی تصریح کرد: چندین جلسه با طراحان برگزار شد و امروز آخرین جلسه نیز انجام شد ، اما متاسفانه در این جلسات به نتایج مثبتی نرسیدیم و استیضاح کنندگان همچنان بر خواست خود پافشاری کردند.

وی گفت: محورهای این استیضاح ملی و منطقه ای است از جمله عملکرد وزیر در بعد داخلی و همچنین عملکرد ضعیف استاندارها و عملکرد وزیر در سفرهای خارجی از جمله این محورهاست. در روزهای آتی نشستی با وزیر کشور خواهیم داشت و پس از این جلسه برای اعلام وصول یا عدم اعلام وصول طرح تصمیم گیری خواهد شد.

به گفته اسماعیلی گزارش این نشست ها به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه می شود.

/

نامه رهبر انقلاب خطاب به وزیر اطلاعات + تصویر نامه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات فرمودند: «از شما می خواهم بیش از پیش در انجام مأموریت های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهید.»

 متن کامل و تصویر نامه که پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir آن را منتشر کرده، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجة‌الاسلام جناب آقای مصلحی دام توفیقه

وزیر محترم اطلاعات

استحکام و انسجام و روزآمد بودن دستگاه اطلاعاتی کشور یکی از پایه‌های مهم اقتدار نظام اسلامی است، لذا از شما می خواهم بیش از پیش در انجام مأموریت های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمایه‌ی عظیمی که آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و انقلابی و متدین و فن‌آوری های روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید.

برای شما و معاونان و مدیران محترم و همه‌ فرزندان عزیز انقلابی‌ام در وزارت اطلاعات دعا میکنم. موفق و مؤید باشد.

سیدعلی خامنه‌ای
30/فروردین/1390

تصویر نامه

مشایی بین‌الغی و فردی است که انحرافش علنی شده

 امام جمعه مشهد نسبت به نبود تقوای سیاسی در جامعه انتقاد کرد.

آیت‌الله سید‌احمد علم‌الهدی نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه در همه مسائل باید به مِّر دستور مقام معظم رهبری دقیقاً عمل شود، به فارس گفت: مقام معظم رهبری، رهبر رسمی جامعه است و ایشان هر دستوری که می‌دهند باید به آن عمل شود هرچند با سلیقه ما هماهنگ نباشد.

وی بر همین اساس به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه برخی مسائل نباید رسانه‌ای شود، اشاره کرد که هر نوع اظهاری غیر از آن خلاف است و تصریح‌کرد: وقتی رهبری می‌فرمایند اختلاف سلیقه مسئولان نباید رسانه‌ای شود هر کس غیر از این را انجام دهد تخلف کرده و این با ولایت‌پذیری آن شخص مطابقت نمی‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه متأسفانه امروز جامعه فاقد "تقوای سیاسی " است، یادآورشد: در اخلاق سیاسی جامعه تقوا وجود ندارد؛ برخی به مجرد اینکه در یک جریان سیاسی قرار می‌گیرند این تصور را دارند که همه حرام‌های خدا بر آنها حلال می‌شود و همه معاصی پروردگار در راستای جریان سیاسی که در آن قرار دارند بر آنها طاعت است از این رو تفاوت بین اخلاق سیاسی یک مؤمن با یک کافر در این زمینه مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار داشتن در یک جریان سیاسی به معنی این نیست که محرمات الهی بر افراد حلال شده است، گفت: دروغ گفتن، غیبت کردن و اتهام زدن به دیگران در هر جایگاهی حرام است.

آیت‌الله علم‌الهدی بر همین اساس به افرادی اشاره کرد که بین‌الغی بوده و فسق و فجور آنها علنی شده است و خاطر‌نشان‌کرد: مشایی بین‌الغی و فردی است که انحرافش علنی شده از این رو می‌توان وی را به عنوان یک فرد منحرف معرفی کرد اما تهمت زدن به کسی که بین‌الغی نیست و انحرافش مشکوک است، جایز نیست.

مشایی به چه می‌اندیشد؟

از پاستور به بهارستان؛ از بهارستان به پاستور

اواخر سال گذشته بود که شنیده شد اسفندیار رحیم مشایی در ادامه پروژه سیاسی مرموز خود برای تسخیر کامل عرصه مطبوعات به دنبال «روزنامه» است، آنهم روزنامه‌های زنجیره‌ای و بهم پیوسته که یک خط را دنبال می‌کنند، با این استراتژی بود که روزنامه «هفت صبح» آمد.

به گزارش «فردا» پس از را اندازی سایت‌های مختلف خبری در سال گذشته که همگی در پشت پرده حمایت خود نام مشایی را یدک می‌کشند، شاهد تلاش همه جانبه تیم مشایی برای راه اندازی روزنامه و رسانه‌های مکتوب هستیم، بعد از روزنامه هفت صبح، نوبت روزنامه رسمی دولت بود که یکدست و خالص شده و کاملا در اختیار تیم مشایی قرار گیرد، در این راه حتی کاوه اشتهاردی یار دیرین احمدی‌نژاد هم قربانی شد و به صف اخراجی‌های دولت نهم و دهم پیوست.

 اما به راستی چرا اینگونه شد؟ تیم قبلی روزنامه ایران اهداف مدنظر آقایان را تامین نمی‌کرد؟ یا فضای مطبوعاتی برای رییس دفتر رییس جمهور آنقدر محدود بود که وی نمی‌توانست مانور دهد؟ شاید هم مشایی حرف‌های ناگفته‌ای دارد که ترجیح می‌دهد آن حرف‌ها را با تریبون‌های متعدد و مختلف به خورد مخاطبان بدهد.

 کمتر از یک سال به انتخابات مجلس نهم فرصت باقی است، فرصتی برای حضور در بهارستان و همواره کردن راهی برای پاستور. مشایی در مقابل اصرارهای خبرنگاران مبنی بر تایید شرکت در انتخابات مجلس گفته بود که "تا انتخابات وقت بسیار است، الان که وقت ثبت نام نیست".

در خبر‌ها آمده که او در تدارکات خاص خود برای کاندیداتوری از حوزه انتخابیه رامسر به سر می‌برد؛ رامسر هم‌‌ همان جایی است که ۵۱ سال پیش در آنجا متولد شد، جایی که احتمال رای آوردن وی به سبب خویشاوندی و مهر و محبت موجود در آنجا دور از چندان دور از انتظار نیست، البته اگر بتواند از فیتلر شورای نگهبان عبور کند.

 بنا بر گفته یکی از نمایندگان مجلس، مشایی در محافل خصوصی اذعان داشته که برنامه‌های جدی برای اخذ ۱۵۰ کرسی مجلس در سر دارد؛ که اگر اینگونه شود، ۱۵۰ نماینده همسو کافی است تا مشایی یا آنکه مشایی می‌خواهد بر کرسی ریاست پارلمان بنشیند، چه اصولگرایان بخواهند چه نخواهند...

 مشایی رییس ساختمان مثلثی می‌شود تا به همگان بقبولاند آنگونه هم که می‌گویند دارای ایراد نیست. قوانین برای کشور و دولت تصویب می‌کند که بگوید سخنانش در فواصل گوناگون چندان هم بی‌راه نبوده؛ و در آخر رییس وکلای ملت می‌شود تا در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به عرصه بیاید و بگوید که می‌توان رییس جمهور ایران هم شود...!

اما این راه نه «آسان» است و نه «همواره»، ولی اسفندیار رحیم مشایی در این راه پرخطر و ناهمواره از یک منبع استراتژیک خاص بهره می‌برد: محمود احمدی‌نژاد!

دلایل عزل وزیر اطلاعات

باکری آنلاین:رئیس جمهور مردمی و مکتبی در اقدامی انقلابی و شجاعانه که نشأت گرفته از تدبیر سیاسی و ولایت مداری ایشان است، ظهر روز یکشنبه پس از یک دوره چندماهه از دعوت وزیر محترم اطلاعات به اجرا نمودن منویات رهبر معظم انقلاب و پرهیز از تصمیمات جناحی، اقدام به عزل ایشان از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نمودند.

هوادار کرمانشاه:
۱)آقای مصلحی استعفا دادند کسی ایشان را عزل نکردند
۲)بعد از قبولی استعفای ایشان توسط رییس جمهور ولایی شما رهبر معظم با حکم حکومتی از رفتن ایشان جلوگیری فرمودند پس این رییس جمهور ولایی دوباره اشتباه فاحش ولایتی نمودندپس اگر معظم له از عملکرد ایشان ناراضی بودند چرا از رفتن ایشان جلوگیری نمودند بفرمایید اعمال ایشان مخالف سیاستهای آقای رییس جمهور بودند و لطفا از رهبر اینقدر هزینه نکنید.
۳)دست از تعصبات بی خود بردارین و حقایق را بازگو کنید.

جلوگیری شهرداری از یک رویه فسادانگیز

با ساماندهی بخشی از مبادلات مالی در شهرداری از یک رویه فسادانگیز در شهر تهران جلوگیری شد.

به گزارش الف، با ساماندهی خرید و فروش تراکم و جلوگیری از نقل و انتقال امتیاز تراکم از طریق کارگزارانی خاص در شهرداری، عملا از یک رویه فسادانگیز که سود سرشار و غیر منطقی را نصیب واسطه ها می کرد جلوگیری به عمل آمد.

شهرداری تهران از سال های  گذشته بخشی از مبادلات مالی خود در زمینه پرداخت مطالبات پیمانکاران و مالکین املاک واقع در طرح های شهرداری را در قالب بودجه غیر نقد و به صورت واگذاری امتیاز تراکم سامان داده است.

احتمال خداحافظی غضنفری و محرابیان از وزارت

 با مصوبه هیئت دولت برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، گام نخست برای تشکیل وزارت صنایع و تجارت برداشته شد و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع با این مصوبه و اتخاذ تصمیمات جدید با دولت دهم خداحافظی کنند.

به گزارش براساس مصوبه هیئت وزیران و در راستای برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر ادغام خواهند شد.

با این مصوبه گام نخست برای تشکیل وزارت صنایع و تجارت برداشته شد و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع با این مصوبه و اتخاذ تصمیمات جدید با دولت دهم خداحافظی کنند.

در این میان، حتی زمزمه استعفای غضنفری از وزارت بازرگانی در برخی محافل دولتی و خصوصی بر سر زبان‌ها افتاده است. البته از وزارت صنایع و معادن هم خبر می رسد به دلیل اختلافات بالاترین مقامات این وزارتخانه با برخی نزدیکان رئیس جمهوری، علی اکبر محرابیان هم به احتمال زیاد از وزارت صنایع کنار گذاشته خواهد شد.

به هر حال، در ماموریتهای قانونی وزارت صنایع و معادن موارد زیر در ارتباط با امور بازرگانی، صادرات و واردات مشاهده می گردد.

- تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور

- حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیئت وزیران

در وظایف قانونی وزارت بازرگانی نیز وظایف مرتبط با تولیدات کشور مشاهده می گردد:

1- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور

2- تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کننده

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با عنایت به اینکه فعالیتهای تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و خارجی) است و فعالیتهای بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد، وظایف مربوط به سه عرصه معدن، صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل سازماندهی است.

رسالت این وزارتخانه می تواند توسعه صنعتی و ارتقای شاخصهای صنعتی و مبادلات بازرگانی می باشد که پاسخگوی مسائل زیر می باشد:

1- جهت گیریهای برنامه های توسعه کشور مبنی بر جهش صادرات غیر نفتی و کسب منابع ارزش برای رهایی از وابستگی به نفت، اولویت رهبری، بخش تولید کشور را معطوف به بازارهای جهانی توجیه و توصیه می نماید.

2- برای توجه به نیازهای بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی با توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابتهای بین المللی و ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ ملی و یکپارچگی مدیریت و توجه اساسی به این بخش را اجتناب ناپذیر می نماید.

3- تولیدات صنعتی مستلزم بازاریابی و آگاهی از میزان تقاضا ( در بازارهای داخلی و خارجی) است و لذا قرار دادن این سه وظیفه در یک وزارتخانه کاملا موجه خواهد بود، زیرا صنایع، مشتری محصولات معدنی هستند و بازرگانان مشتریان تولیدات صنعتی می باشند و بدین ترتیب محصولات صنعتی و معدنی کشور معطوف به بازارهای هدف تولید و عرضه خواهد شد و در چنین آرایشی خدمت رسانی به فعالیت بخش بازرگانی و تولید کشور تسهیل و از دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید و توزیع و بازرگانی به شدت جلوگیری خواهد شد.

4- زنجیره خدمات از تولید تا مصرف و بازتاب بازار به زنجیره خدمات تولید و پشتیبانیهای فنی، اداری، مالی و خدماتی یکپارچه امر تولید، توزیع و بازرگانی ( خدمات بعد از فروش) را برای فتح بازارهای جهانی ضروری می نماید. 

مطالعات تطبیقی

در 13 کشور ژاپن، انگلستان، آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، برزیل، پاراگوئه، پرو، تانزانیا، جامائیکا، جمهوری چک، دومینیکن و زیمبابوه امور صنایع و تجارت در یک وزارتخانه سازماندهی شده است.

همچنین در رابطه با مقایسه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی باید گفت که در بین اسامی وزارتخانه های کشورهای توسعه یافته کلمه معادن و یا معدن به چشم نمی خورد ولی 5 کشور وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و بازرگانی و تجارت در آنها به یک وزارتخانه مربوط می شود.

در این میان دو کشور با وزارتخانه ای با عنوان بازرگانی و توریسم و دو کشور با وزارتخانه ای با عناوین بازرگانی یا بازرگانی خارجی وجود دارد. 4 کشور نیز وجود دارد که دارای وزارتخانه ای می باشند که تنها عهده دار امور مربوط به صنایع و صنعت می باشند. کشورهایی هم وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و انرژی در آنها به یک وزارتخانه محول شده است.

در رابطه با وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باید اشاره کرد که در 8 کشور اسلامی وظایف مربوط به بازرگانی و صنعت به عهده دو وزارتخانه جدا گذاشته شده و فقط 5 کشور دارای وزارتخانه ای می باشند که این دو وظیفه مربوط به یک وزارتخانه است.