حجت
الاسلام نکونام با بیان اینکه گزارش 3 تخلف دولت و رئیس جمهور پس از تصویب
در کمیسیون اصل 90 برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شده است، از تشکیل
شعبهای ویژه برای بررسی موضوع در دیوان عالی کشور خبر داد.
پس از قرائت گزارش
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیرامون سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس
جمهور، تعدادی از وکلای ملت در رابطه با این تخلف تذکر آئیننامهای دادند
که نهایتا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از حجتالاسلام ابراهیم
نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 خواست در رابطه با بررسیهای کمیسیون متبوعش
نسبت به تخلفات صورت گرفته گزارشی در صحن علنی به نمایندگان ارائه دهد.
حجت الاسلام نکونام
رئیس کمیسیون اصل 90 طی سخنانی در صحن علنی گفت: بنده روزی که شکوائیه
نمایندگان به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد، نامهای را برای هیئت رئیسه نوشتم و
اعلام کردم که برداشت شخصی بنده و اعضای کمیسیون این است که منظور ماده
233 از بررسی اینگونه موضوعات کمیسیونهای تخصصی است ولی ما کمیسیون ذیربط
هستیم. اما با این حال اعضای هیات رئیسه روی موضوع بحث کرده و اعلام کردند
که کمیسیون اصل 90 بیشتر حالت کارشناسی دارد لذا موضوع در این کمیسیون
بررسی شود.
وی افزود: وقتی بر
اساس ماده 213 آئیننامه داخلی مجلس شکوائیهای به کمیسیون واصل میشود،
ضرورتی برای اینکه از رئیس جمهور یا وزراء سؤال شود، وجود ندارد، اما وقتی
کمیسیون اصل 90 وارد موضوع شد، بررسیها دارای شئوناتی میشود.
رئیس کمیسیون اصل 90
مجلس تصریح کرد: یکی از شئوون این است که ما طبق ماده 233 فقط یک گزارش از
موضوع تهیه کنیم اما شأن دیگر همان شأن کمیسیون اصل 90 است و کمیسیون
میتواند طبق تبصره یک ماده 2 صلاحیتهای خود میتواند با موافقت رئیس
کمیسیون از شاکی و مشتکا برای ادای توضیحات دعوت کند و عدم اجابت دعوت تخلف
شمرده میشود.
نکونام ادامه داد: وقتی
نامه به کمیسیون واصل شد، ما همه این اقدامات را انجام دادیم، بنده
نمیخواستم این موضوع در صحن علنی مطرح شود اما حالا که موضوع مطرح شده،
اعلام میکنم که نمایندگان بدانند در 3 مورد بدون اینکه نیاز به طرح موضوع
در صحن علنی باشد، با تصویب کمیسیون اصل 90 تخلفات دولت و رئیس جمهور به
قوه قضائیه ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی
از موارد بودجه مترو بود چراکه ما معتقد بودیم که در این موضوع تخلف بین
به این معنا که جرم بین صورت گرفته و آقای رئیس جمهور و دولت باید پاسخگو
باشند؛ در موضوع دیگر هم ما در مورد اساسنامه شرکت نفت معتقد بودیم که تخلف
صورت گرفته و دولت باید پاسخگو باشد و این پاسخگویی باید در حد اتهام صورت
گیرد.
نماینده مردم گلپایگان
در مجلس با اشاره به سومین مورد از تخلفات دولت و رئیس جمهور که به قوه
قضائیه ارسال شده است، گفت: سومین مورد موضوع وزارت ورزش و عدم معرفی وزیر
ورزش و همچنین عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ ما این موضوعات
را به قوه قضائیه ارجاع دادهایم البته در همین باره با دادستان کل کشور و
رئیس قوه قضائیه هم مذاکره کردهایم و بنده تا جایی که اطلاع دارم برای
رسیدگی به این مسائل طبق قانون اساسی در دیوان عالی کشور هم شعبهای اختصاص
داده شده است.
نکونام اضافه کرد:
کمیسیون اصل 90 مجموعا از آقای رئیس جمهور در 17 مورد تخلف که البته هر
کدام از بندهای تخلف 4 یا 5 مورد به صورت مصداقی ذکر شده و مجموعا 30 تا 40
مورد سؤال کردهایم که وی مکلف شده که پاسخ بدهد لذا زمانی که رئیس جمهور
پاسخ داد، حاضر هستم که همین الان یا پس از ارسال پاسخها در جلسه
غیرعلنی همه مسائلی که بین کمیسیون اصل 90 و مجلس و دولت گذشت را خدمت
نمایندگان ارائه کنم.
پس از این توضیحات علی
لاریجانی رئیس مجلس نیز طی سخنانی گفت: کمیسیون اصل 90 دو گونه وظیفه را
میتواند انجام دهد، یکی همان نکتهای بود که خودتان گفتید و آن بررسیهای
متعارف کمیسیون است اما نوع دیگر بررسیها این طور است که موضوعات ارجاعی
طبق ماده 233 باید بررسی شود که بر اساس این ماده باید در همان زمان 10
روزه و با همان فرمت در نظر گرفته شده، گزارشی تهیه و ارائه شود؛ در مواردی
هم که غیر از ماده 233 آئیننامه داخلی است، بررسیهای جامع باید صورت
گیرد و بعد گزارش صادر شود. بنابراین در مواردی که هیئت رئیسه طبق ماده
233 آئیننامه ارجاع کرده است، باید در همان زمان 10 روزه بررسی و گزارش
دهید البته اگر تاکنون تاخیر شده، باید سریعتر گزارش را تهیه و به مجلس
ارائه دهید.