تحقق حقوق شهروندی مبتنی بر تکالیف متقابل فرد و حکومت

جرایم خرد، ناقض نظم عمومی هستند و مبنای جرایم بزرگ، نظریه پنجره‌های شکسته تمثیل شیشه ساختمانی است که رها شده و بچه‌ها به آن سنگ می‌زنند. با شکسته‌شدن شیشه‌های ساختمان، کم‌کم خانه غارت می‌شد؛ زیرا صاحبخانه‌ای نبود که از خانه محافظت کند؛ یعنی جامعه رهاشده بستری برای گسترش بی‌نظمی و در نهایت جرایم کلان است.

گروه قضایی- «حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. «قانون» در گفت‌وگو با دکتر نادر نوروزی استاد دانشگاه مدیر کل حقوقی شهرداری تهران به بررسی ابعاد حقوق شهروندی و تکالیف متقابل مردم و حاکمیت در تحقق حقوق شهروندی پرداخته است.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در توضیح حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی، بیانگر رابطه یک فرد با حکومت است مانند رابطه تابعیت که تکالیفی را برای دولت و مردم ایجاد می‌کند. فرد در قبال حکومت و جامعه باید قواعد و قوانینی را رعایت کند و به قوانین احترام بگذارد، از طرفی هم حکومت باید وظایف خود را در قبال شهروندان انجام دهد. در حکومت دینی، مبنای اختیارات حکومت، قرارداد اجتماعی، آن چنان که در غرب وجود دارد، نیست بلکه اصل حکومت از آن خداست که خالق هستی است و حق حکومت در یک سلسله مراتبی به بشر وارد می‌شود. بعد از پیامبر (ص) در فقه شیعه، ائمه و بعد فقها، حق حکومت بر مردم را دارند.

وی با اشاره به مبانی غربی گفت: در غرب مسئولیت فرد نیز بر جامعه است؛ اما در نظام دینی مسئولیت فرد در برابر خداست. در نتیجه در هر صورت شهروند در برابر حکومت، صاحب حقوقی است و حکومت، حقوق شهروندی را ایجاد می‌کند. زمانی که فردی در جامعه زندگی می‌کند در منافع کشور سهیم است. فرد در اداره حکومت باید مشارکت داشته باشد و این مشارکت با رأی‌گیری انجام می‌شود و حق انتخاب جزو حقوق سیاسی افراد است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به بخش مدنی روابط میان افراد توضیح داد: روابط مابین اشخاص (اعم از حقوقی یا حقیقی) مانند ضوابط حاکم بر معاملات و ضوابط حاکم بر روابط حقوقی افراد جزو حقوق مدنی افراد قلمداد می‌شود. در بحث حقوق کیفری هم حکومت با فرد در مبحث نظم عمومی تشریک می‌شود. فردی جرمی را انجام می‌دهد که عمل او ناقض نظم عمومی است و به منافع حکومت صدمه وارد می‌کند، برای این فرد کیفری تعیین می‌شود. منظور این است که حقوق شهروندی به مفهوم تمامی روابط در همه حوزه‌هاست. حقوق شهروندی به همه حقوق و تکالیف یک فرد در جامعه اطلاق می‌شود. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که وظایف حاکمیت چیست، تصریح کرد: حاکمیت باید تامین امنیت کند، فرد باید در حریم خصوصی خود مصون باشد. فردی که در جامعه زندگی و فعالیت دارد باید بتواند امورات خود را بگذراند و کسی به دیگری تعرضی نکند. حکومت باید بستری ایجاد کند که مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند و برای تعیین مسئولین خود از طریق رأی‌دادن مشارکت کنند. اگر حقی از کسی تضییع شد بتواند حقوق قضایی خود را در بحث حقوق شهروندی تامین کند. نوروزی در ادامه در توضیح وظایف دولت در حقوق شهروندی تصریح کرد: آموزش داشتن زندگی سالم، اشتغال و محیط‌زیست سالم همه از این موارد هستند. افراد هم باید در چارچوب قانون حرکت کنند و به حق حاکمیت تعرض نکنند. اگر حق انسان را به معنای انسان‌بودن بدانیم، انسان باید اطلاعات کافی در بحث آزادی بیان و اشتغال و چارچوب‌های قانونی داشته باشد؛ اما در بحث حقوق بشر موضوع یک بحث ملی است -در یک حکومت اجرایی می‌شود- اما حقوق شهروندی یک بحث جزئی است. وی در ادامه توضیح داد: برای مثال آزادی خوب است، اما مطلق نیست. اگر آزادی مطلق باشد آزادی فرد با جامعه در تعارض قرار می‌گیرد و آزادی سایر افراد را محدود خواهد کرد. آزادی باید در چارچوب قوانین تعریف شود و فعالیت خارج از چارچوب قانون ممنوع است. اگر به نظم عمومی خدشه وارد شود این عمل خلاف قانون است. اگر در جامعه‌ای نظم عمومی کم‌رنگ شود بستر جرم فراهم می‌شود و جرایم به سرعت رشد می‌کنند. در جامعه‌شناسی یک نظریه‌ای وجود دارد مبنی بر شیشه‌های شکسته که از وضعیت نظم عمومی در نیویورک مطرح شد. نوروزی در توضیح این نظریه گفت: افرادی که جرایم خرد خیابانی انجام می‌دهند، این جرایم برای مردم تولید آزار می‌کند و به چهره شهر نیز صدمه وارد می‌شود. درست است که جرایم مهم مانند قتل به افکار عمومی صدمه‌ بزرگی وارد می‌کند. جرایم خرد و کوچک با اینکه شدت ندارند کثرت دارند. مانند ترافیک خیابانی، تکدی‌گری، وجود معتادان و... همه مردم جامعه قربانی آن هستند زیرا در طی روز، بارها با این چهره زشت و تلخ روبه رو هستند. وقتی یک فرد متکدی در خیابان مزاحم فردی می‌شود و با التماس می‌خواهد پولی دریافت کند این یک مزاحمت و ناراحتی برای فرد است، هر چند افراد به چشم تخلف به آن نگاه نمی‌کنند. در مجموع این‌ها چهره شهر را مخدوش می‌کند و احساس امنیت را کم‌رنگ می‌کند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در نیویورک تحقیقی انجام شد که نشان می‌داد ولگردها و متکدیان باعث می‌شوند مبلمان شهری خراب شود یا سارق‌های کوچک آسیب‌های زیادی ایجاد می‌کنند. در این شهر تصمیم گرفتند در یک دوره جرایم خرد را کنترل کنند که باعث شد 35 درصد جرایم کاهش پیدا کند و 70 درصد جرایم خشن کاهش پیدا کند. با کنترل جرایم خرد می‌توان مانع گسترش جرایم کلان شد. جرایم خرد، ناقض نظم عمومی هستند و مبنای جرایم بزرگ، نظریه پنجره‌های شکسته تمثیل شیشه ساختمانی است که رها شده و بچه‌ها به آن سنگ می‌زنند. با شکسته‌شدن شیشه‌های ساختمان، کم‌کم خانه غارت می‌شد؛ زیرا صاحبخانه‌ای نبود که از خانه محافظت کند؛ یعنی جامعه رهاشده بستری برای گسترش بی‌نظمی و در نهایت جرایم کلان است.

این استاد دانشگاه در رابطه با نظریه تسامح صفر توضیح داد: بر اساس این نظریه ما باید بیاییم و با جرایم خرد خیابانی با جدیت برخورد کنیم. متاسفانه در جامعه ما وقتی مردم با متکدی روبه‌‌رو می‌شوند و آزار می‌بینند، حق شکایت را برای خود لحاظ نمی‌کنند. اگر از ماشینی سرقت می‌شود به خاطر هزینه‌های رسیدگی و زمان طولانی و به نتیجه نرسیدن آن بسیاری مواقع افراد از اعلام شکایت صرف‌ نظر می‌کنند که این‌ها باعث رشد جرایم کلان خواهد شد. نوروزی با اشاره به اقدامات قالیباف در سال 81 تا 85 گفت: موتورسوارها در آن سال‌ها بدون پلاک تردد می‌کردند، کلاه ایمنی نمی‌گذاشتند، سرقت و زورگیری بعد از برخورد با موتورسواران به شدت کاهش یافت. برخورد سریع و قاطع با جرایم کوچک مانع رشد جرایم در سطح وسیع‌تر می‌شود. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در ادامه به سیاست جنایی مشارکت اشاره کرد و گفت: برای حفظ نظم عمومی باید شهر را به شهروندان بسپاریم. وظایف و تکالیف شهروندان و حکومت باید در چند بعد انجام شود. مانند اینکه همکاری مردم با دستگاه پلیس و قضا که به صورت همیاران و همکاران انجام می شود یا موسسات حقوقی برای تأمین امنیت اقدام کنند مانند ان.جی.او ها.
حقوق شهروندی در اصول قانون اساسی از اصل 19 به بعد ذکر شده است. مکانیزم‌های اجرایی آن در سایر قوانین پیش‌بینی شده است. وی در توضیح ضمانت اجراهای تحقق حقوق شهروندی افزود: مهم این است که هر کسی در هر جایی در سازمان خود در راستای قوانین حرکت کند. شهروندان با اطلاع از حقوق خود برای تحقق آن تلاش کنند و تکالیف خود را نیز در این رابطه انجام دهند. موضوع حقوق شهروندی مربوط به دهه اخیر است و حدود 10 یا 12 سال است که این موضوع روند اجرایی به خود گرفته است. ما در ابتدای راه قرار داریم با اینکه زمان کمی است که در این بحث فعال شده‌ایم؛ اما پیشرفت خوبی داشته‌ایم و دلیل این مدعا حس رضایت مردم وحس بهتر آن‌هاست. اول باید حقوق شهروندی را در ضوابط چارچوب قانونی تدوین کنیم. حکومت بسترهای لازم را تأمین کند. وی افزود: در ترویج حقوق شهروندی باید مردم از حقوق خود اطلاع داشته باشند و از دستگاه اجرایی و قضایی آن را مطالبه کنند. اخیرا مکانیزم‌هایی در حال اجراست تحت ‌عنوان تکریم ارباب‌رجوع که هر کارمندی باید یک منشور اخلاقی مقابل خود داشته باشد و به حقوق مراجعین خود احترام بگذارد. شناخت حقوق مردم یک مسئله است وظیفه من یک مسئله دیگر. باید با آموزش برای مردم به مسئولین و مأموران این حقوق نهادینه شود؛ زیرا با افزایش توافق مردم و احترام متقابل نظم اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد. نوروزی تصریح کرد: در بخش قانونگذاری نیازمند تدوین و تصویب قوانین جامع هستیم که نمایندگان محترم مجلس باید در این امر تلاش کنند. در بخش قضایی هم باید حقوق شهروندی، حقوق متهمین مانند حق دادخواهی و رسیدگی به دعاوی دقت شود. در بخش اجرایی هم بخش‌های حکومت نیز در تماس با مردم آن‌ها را جزیی از حکومت بدانند و حقوق و خواست‌های مردم را مد نظر قرار دهند.