جلوگیری شهرداری از یک رویه فسادانگیز

با ساماندهی بخشی از مبادلات مالی در شهرداری از یک رویه فسادانگیز در شهر تهران جلوگیری شد.

به گزارش الف، با ساماندهی خرید و فروش تراکم و جلوگیری از نقل و انتقال امتیاز تراکم از طریق کارگزارانی خاص در شهرداری، عملا از یک رویه فسادانگیز که سود سرشار و غیر منطقی را نصیب واسطه ها می کرد جلوگیری به عمل آمد.

شهرداری تهران از سال های  گذشته بخشی از مبادلات مالی خود در زمینه پرداخت مطالبات پیمانکاران و مالکین املاک واقع در طرح های شهرداری را در قالب بودجه غیر نقد و به صورت واگذاری امتیاز تراکم سامان داده است.

از سوی دیگر به دلیل این که همه طلبکاران شهرداری امکان استفاده مستقیم از امتیاز تراکم واگذار شده را نداشتند و باید آن را تبدیل به نقد می کردند، لزوم وجود چرخه (بازار) دیگری برای داد و ستد امتیاز تراکم بین دارندگان آن و متقاضیان تراکم کاملا مشخص بود. بازاری که در آن به دلیل فزونی عرضه بر تقاضا، همواره فشار روی عرضه کنندگان وجود داشته است و مجبور بوده اند امتیاز خود را به بهایی کم تر از ارزش واقعی آن مبادله نمایند.

در عین حال به دلیل فزونی عرضه بر تقاضا، تعدد خریداران و فروشندگان، عدم شفافیت و نبود نهادهای متشکل برای ساماندهی به این بازار، وجود واسطه هایی برای ایجاد تعادل دراین بازار ضروری به نظر می رسید که متاسفانه تعلل های صورت گرفته در شهرداری، سودهای کلانی را عاید یه جمع چند نفره خاص می کرد.

پیش از این و در هفده سال گذشته ، نقل و انتقال امتیاز تراکم از طریق کارگزاران (اشخاصی که به عنوان واسطه به خرید و فروش امتیاز تراکم می پرداخته اند) به انجام می رسید. کارگزاران امتیاز تراکم را با کسر مبالغی به عنوان کارمزد خریداری می کردند و سپس با ارائه تخفیفاتی آن را به متقاضیان تراکم واگذار می کردند. تفاوت مبالغ کارمزد کسر شده و تخفیفات نیز که در بعضی موارد تا 30 درصد می رسید، نیز عاید واسطه های این بازار می شد. این رویه به دلیل این که پرداخت مطالبات از سوی واسطه ها با کسر مبالغ زیادی – در بعضی موارد تا 40درصد- انجام می شد و گاه با عدم انجام تعهد در سررسید همراه بود، موجب نارضایتی پیمانکاران و مالکین گردیده بود و از سوی دیگر سود زیادی از محل کسر کارمزد نصیب واسطه ها می گردید.

این وضعیت موجب شد تا بالاخره بعد از تعلل های تعجب برانگیز، شهرداری تهران از نیمه دوم سال 89 به منظور تمرکز و ساماندهی بودجه غیر نقد خود و به منظور کنترل بیشتر بر پرداخت مطالبات و افزایش رضایت مندی شهروندان تهرانی  و جلو گیری از سواستفاده برخی از کارگزارهای فوق ( که سودهای  کلانی در این چند ساله به برکت شهرداری برده بودند)  این فعالیت را در قالب یک نهاد متشکل متمرکز نماید.

به همین منظور با تدابیری، یک نهاد مالی که با سرمایه گذاری اولیه پنج کلان شهر فعالیت می نماید به دلیل بنیه مالی مناسب به عنوان کارگزار و یک شرکت مسکن و ساختمان که صد در صد سهام آن متعلق به این نهاد مالی شهرداری است به عنوان مجری این فعالیت انتخاب شود.

به نظر می رسد، صرف متمرکز نمودن چنین بازاری در قالب یک شخصیت حقوقی (یعنی قطع فعالیت کارگزاران که مدت مدیدی بدون دفاتر قانونی ، بدون نظارت ، پاسخ گویی ، پرداخت مالیات و ... با سودهای کلان به این فعالیت اشتغال داشته اند و واگذاری آن به شرکتی که کلیه معاملات آن در دفاتر قانونی ثبت می شود، دارای بازرس قانونی است و همه ساله پاسخ گوی مجمع و سهام داران خود و هم چنین اشخاص حقیقی و حقوقی برون سازمانی است، مالیات عملکرد می پردازد و ...) را باید اقدامی رو به جلو و سیاستی سنجیده از سوی شهرداری تهران ارزیابی نمود که شفاف سازی فرایندها، افزایش مسولیت پذیری و پاسخ گویی، بهبود امکان نظارت را در پی خواهد داشت.

از مهمترین اقدامات این اقدام، حذف کارمزد از طلبکاران و پیمانکاران شهرداری تهران است بعبارت دیگر صد در صد مبلغ طلب به پیمانکاران و مالکین پرداخت می شود.این امر کنترل کیفی کار پیمانکاران را برای مدیران شهرداری بالاتر و بهتر می نماید.